کیوان امام وردی تبرئه شد/ ارجاع پرونده از دادگاه انقلاب به کیفری یک
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۳۳۹۶
آفتاب‌‌نیوز :
قوه قضاییه اعلام کرد:
طبق گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب به دادسرای رسیدگی جرایم اخلاقی تهران، در خصوص اتهام فردی به نام کیوان امام‌وردی خمسه با عنوان اغفال و رابطه جنسی نامشروع، پرونده پس از بررسی در دادسرای تهران، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. پس از برگزاری جلسات دادگاه، این فرد به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد که با فرجام خواهی محکوم علیه، فرجام خواهی به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از رسیدگی به پرونده این فرد، دیوان عالی کشور فرجام خواهی محکوم علیه را به دلیل عدم تحقق ارکان اتهام افساد فی‌الارض مورد پذیرش قرار داده و با نقض دادنامه صادره شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.
پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع می‌شود و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به دلیل فقدان ارکان اتهام افساد فی الارض، متهم را از این اتهام تبرئه و در خصوص دیگر اتهام‌های این فرد مبنی بر تجاوز به عنف و اکراه، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کرده است که تاکنون دادگاه کیفری در مورد این پرونده اظهار نظری نکرده است.
بنابر این گزارش، نظر به حق قانونی در نظر گرفته شده، دادستانی تهران نسبت به رای صادر شده از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرده است.
فرایند رسیدگی به پرونده این فرد نهایی نشده است و هرگونه انتشار خبر پیرامون پرونده این فرد غیر قابل استناد است.
در موردی دیگر که باعث بروز برخی اظهارات در فضای مجازی شده است عنوان شده، نظر به اینکه از زمان بازداشت کیوان امام‌وردی بیش از ۲ سال می‌گذرد و طبق قانون باید قرار او را به وثیقه تبدیل کرد قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی با تبدیل قرار بازداشت او به قرار بسیار سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی مطابق قانون عمل کرده است و در صورتی که متهم از سپردن قرار قانونی صادر شده ناتوان باشد در زندان خواهد ماند.
بنابر این گزارش، با وجود نقض اتهام افساد فی الارض، متهم در مورد تجاوز به عنف ۵ شاکی خصوصی دارد که این متهمان از او در دادگاه کیفری یک شکایت کرده‌اند.
در صورت احراز جرم زنای به عنف و اکراه و به قطعیت رسیدن دادگاه، حکم کیوان امام‌وردی مجازات مقرره قانونی خواهد بود.
همچنین دادستان تهران می‌تواند نسبت به رای صادره در دادگاه کیفری یک استان تهران درخواست فرجام خواهی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کیوان امام وردی تبرئه اتهام افساد فی الارض کیوان امام وردی دادگاه کیفری یک فرجام خواهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۳۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است